نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية / مكافحة المخدرات - الترجمة إلى الإنجليزية - أمثلة العربية | Reverso Context
- المادة (60) من
- وزير الداخلية يقر لائحة تشمل 20 جريمة كبرى موجبة للتوقيف
- لائحة
- الجديد
- نظرة على قوانين مكافحة المخدرات في العالم | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 08.05.2007
- عام / قوة أمن المنشآت بمنطقه تبوك تنظم محاضرة تعريفية لنظام ولوائح مكافحة المخدرات وكالة الأنباء السعودية
إن هذه المرحلة الراهنة تقتضي، أكثر من أية مرحلة مضت، تكثيف العمل على نشر الوعي القانوني، وضرورة تفعيل الإعلام، وبخاصة في أحد أهم أفرعه وهو الإعلام العدلي أو القانوني، وجعل آثار القوانين ملموسة على أرض الواقع، وذلك لتعزيز العدالة، وتنظيم العلاقات الإنسانية، وضبط سلوك الأفراد، وحماية أصحاب الضمائر الحية من أصحاب الضمائر الميتة. وفي هذا السياق أود أن أركز على توضيح الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، للوعي بها ومعرفة خطورتها على الإنسان والمجتمع. لقد نصت المادة الـ12 بعد المئة: «لوزير الداخلية أن يحدد ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، وينشر ذلك في جريدة رسمية». وبموجب هذه المادة صدر القرار الوزاري رقم 2000 وتاريخ 10-6-1435هـ، يتضمن توضيح الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف في 20 فقرة. وفي مقدم هذه الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 2000 جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع. والمقصود بها كل من ارتكب جريمة الحرابة بجميع أوصافها، وفقاً لقراري مجلس هيئة كبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11-11-1401هـ، ورقم 148 وتاريخ 12-9-1409هـ وسائر جرائم الحدود.
المادة (60) من
وزير الداخلية يقر لائحة تشمل 20 جريمة كبرى موجبة للتوقيف
لائحة
الجديد
نظرة على قوانين مكافحة المخدرات في العالم | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 08.05.2007
- Iphone 6 جرير video
- اصدار اقامة جديدة للخادمة
- الغاء الكفالة في السعودية
- انجازات المملكة في توسعة الحرمين الشريفين
- طريقة تحديث بيانات بطاقة الصراف الراجحي
- مواقيت الصلاة اليوم في عنيزة
- المادة (60) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- عروض الراجحي للسيارات 2016
عام / قوة أمن المنشآت بمنطقه تبوك تنظم محاضرة تعريفية لنظام ولوائح مكافحة المخدرات وكالة الأنباء السعودية
إدمان المخدرات آفة تنتشر في كافة المجتمعات، غير أن طريقة معالجتها تختلف من بلد إلى آخر. بمناسبة المؤتمر العالمي لمكافحة المخدرات في مدريد يعقد موقعنا مقارنة بين قوانين مكافحة المخدرات في مناطق مختلفة من العالم. في البلاد العربية تُحظر كافة أنواع المخدرات ويمثل مدمنيها أمام القضاء ويحاكمون كمجرمين. وتعد مصر البلد الأكثر استهلاكا للمواد المخدرة، حيث تشير التقديرات إلى وجود مدمن واحد من بين كل خمسة أشخاص. وقد عملت دول عديدة في السنوات الأخيرة على إصلاح قانون مكافحة المخدرات للحد من هذه الظاهرة. ونذكر على سبيل المثال إقرار لبنان قانون جديد سنة 1998 يعتبر مدمن المخدرات ضحية ولا يجوز محاكمته كمجرم إذا وافق على تناول العلاج. تم تعديل القانون بسبب الكم الهائل لضحايا المخدرات من الشباب اللبناني. ويذكر أن زراعة الحشيش والأفيون زادت في لبنان بعد الحرب الأهلية. كذلك في الأردن يسعى المسؤولون إلى محاربة إدمان المخدرات عن طريق استراتيجية مزدوجة، تتمثل في معاقبة تجار المخدرات بقسوة، تصل في بعض الأحيان إلى حد عقوبة الإعدام، في الوقت نفسه يتم تقديم فرص كافية لعلاج المدمنين. وتسير على نفس النهج مصر والجزائر والمغرب لاسيما بعد الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإدمان.