اخر اخبار شركة المعجل, اخر الاخبار عن شركة المعجل
- السعودية
- اخر الاخبار عن شركة المعجل
- "القوّات" غائبة.. وروكز حاضر!
- جوهر: ما المؤسسات والهيئات والمراكز والمجالس واللجان المعنية بتطوير التعليم؟
- اخر اخبار قضية شركة المعجل
- جهاز inbody في الرياض
ومن بين العائلات البارزة في قبيلة القواسم و انهم حكام إمارة رأس الخيمة في الإمارات بالإضافة إلى حكام إمارة الشارقة. إقرأ أيضا: من هي فتو العقيل ويكيبيديا ومنو زوجها ؟
السعودية
2 ـ أسماء أعضائها ومسمياتهم وسيرتهم الذاتية واختصاصاتهم العلمية وسنوات خبرتهم منذ إنشائها حتى تاريخ ورود السؤال. 3 ـ النفقات المالية السنوية من الميزانية العامة للدولة التي تم صرفها عليها منذ إنشائها متضمنة المكافآت والأجور والمهام الرسمية لأعضائها. 4 ـ عدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وجداول أعمال تلك الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها وذلك منذ 1/1/2010 حتى تاريخ ورود السؤال. 5 ـ هل تم تكليفها بدراسة أسباب تدهور التعليم ومتطلبات تطويره ومراجعة مؤشراته وقياس مدى نجاح وزارة التربية في تنفيذ الخطط القائمة، وما أهم التوصيات أو الدراسات أو القرارات التي قامت بها، وفي حال وجود مثل هذه التوصيات أو الدراسات فهل تم الأخذ بها وتطبيقها من أجل تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية؟ 6 ـ موقفها وقراراتها بشأن رفع كفاءة جودة التعليم وتصوراتها بشأن تحسين مراكز الكويت في المؤشرات الدولية للتعليم وفي اختبارات التعليم العالمية وفي تقارير التنافسية العالمية. من جه اخرى وجه النائب د. حسن جوهر سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، بشأن تطبيق سهل. ونص السؤال على ما يلي: أعلنت الحكومة عن إطلاق تطبيق «سهل» الحكومي الموحد لتعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات، ونظرا لأهمية التحول الرقمي الحكومي ومتطلبات حماية منظومة البيانات السيادية للدولة والمعلومات الشخصية عالية الخصوصية من تحديات وأخطار الفضاء السيبراني، ومن أجل العمل على نجاح هذا المشروع الوطني.
اخر الاخبار عن شركة المعجل
كتب يوسف دياب في صحيفة الشرق الأوسط: أكدت مصادر قضائية لبنانية، أمس (الاثنين)، سقوط صيغة دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى الانعقاد سريعاً، والبحث في تعيين محقق عدلي جديد في جريمة انفجار مرفأ بيروت، بديلاً للقاضي طارق بيطار الذي يواجه احتجاجات سياسية على إجراءاته، خصوصاً من قبل «الثنائي الشيعي» الذي يضم «حزب الله» وحركة «أمل»، في ضوء أن هذا المخرج يضرب مبدأ فصل السلطات، ويكرس طغيان السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويكبلها. وإزاء انسداد الأفق أمام الجميع، سرت تسريبات عن توجه لتقديم اقتراح قانوني معجل مكرر إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي التي تعقد اليوم، يقضي بإنشاء «الهيئة الاتهامية العدلية»، بصفتها هيئة قضائية جديدة يُناط بها مهمة النظر بقرارات المحقق العدلي، وتحديداً ما يتعلق بالادعاء على سياسيين ومذكرات التوقيف، والعمل على إبطالها أو تثبيتها. وتردد أن هذا الاقتراح وليد اتفاق بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير العدل هنري خوري، وهو يشكل تسوية تحفظ ماء وجه القضاء، ولا تطيح بالمحقق العدلي، ويعد مخرجاً قانونياً «يصوب مسار التحقيق»، ويبطل قرار الادعاء على سياسيين، بمن فيهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، والوزير السابق يوسف فنيانوس، علماً بأن أوساطاً قانونية وضعت هذا المشروع في سياق تطويق بيطار، والالتفاف على قراراته.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 - بيان الأدوات المستخدمة في تطبيق «سهل» لضمان حماية الخصوصية (عدم تسريب البيانات) وإثبات هوية المستخدم. 2 - بيان أدوات الحماية المستخدمة كالتشفير والتعقب وغيرها من المتطلبات بالإضافة إلى طرق الحفاظ على تخزين البيانات داخل دولة الكويت فقط. 3 -أين تخزن البيانات؟ وما خطة إدارة المخاطر في حال فقدان البيانات أو تسريبها؟ 4 - ما الجهة أو الجهات المشرفة على التطبيق وبياناته؟ وهل هذه الجهات محصورة على الشركات الوطنية وإداراتها والإشراف عليها بواسطة كوادر كويتية؟ 5 -ما الآليات المستخدمة لربط البيانات مع الجهات الأخرى؟ 6 - هل جرب واختبر التطبيق قبل إطلاقه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان الجهة التي عملت على ذلك، والضمانات المؤكدة لنجاح التطبيق رسميا. 7 -ما آليات الكشف عن سرقة جهاز المستخدم أو كلمة المرور الخاصة ونظم الرقابة لإلغاء العمليات التي أجريت من السارق في الجهات الأخرى ونظم استرجاع البيانات؟
"القوّات" غائبة.. وروكز حاضر!
وقال إنه «لا يمكن تمرير هذا الاقتراح بصيغة المعجل المكرر، لأن المادة (5) من تنظيم قانون القضاء العدلي تعطي مجلس القضاء الأعلى الحق بإبداء رأيه بكل مشروع أو اقتراح قانون يتعلق بالتشريعات القضائية»، مذكراً بأن «تقديم أي اقتراح قانون بهذا الخصوص يستوجب إحالته على لجنة الإدارة والعدل التي عليها أن تأخذ رأي مجلس القضاء لأنه من القوانين العضوية، ولا يمكن تمريره بقانون عادي». وتترقب الأوساط القضائية والقانونية الخطوات التي سيلجأ إليها القاضي بيطار في الساعات المقبلة، وما إذا كان سيستمر في تحقيقاته أم أنه سيتريث بانتظار تهدئة الأمور. إلا أن مرجعاً قانونياً أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «شيئاً لم يتبدل على صعيد برنامج المحقق العدلي، إذ إن جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب لا تزال في موعدها في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والقرار الذي سيتخذه بحق دياب يتوقف على مثوله والإدلاء بإفادته من عدمه». ورأى المرجع القانوني أنه «من حق بيطار تحديد موعد جديد لاستجواب النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، بالاستناد إلى النصوص القانونية المرعية الإجراء»، وذكر بأن «المادة (97) من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على ما يلي: إذا لوحق النائب خارج دورة انعقاد الدورة العادية للمجلس، فتستمر الملاحقة من دون الحاجة إلى إذن لرفع الحصانة النيابية عنه».
جوهر: ما المؤسسات والهيئات والمراكز والمجالس واللجان المعنية بتطوير التعليم؟
وأضاف النائب هاشم: «نحن مع الأصول الدستورية والقانونية بكل ما يتعلق بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وقلنا كلمتنا للمعنيين بأن ملاحقة الرؤساء والوزراء ليست من اختصاص المجلس العدلي، وإلا لماذا وجد القانون والدستور؟». وينسحب الانقسام السياسي حول إجراءات المحقق العدلي على هذا الاقتراح، إذ إن القوى الداعمة لخطوات بيطار تعارض بشدة الذهاب إلى إنشاء هيئة قضائية تطوقه وتحد من صلاحياته، حيث رفض عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية)، النائب وهبة قاطيشا، بالمطلق «التسليم بأي خطوة تعطل التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وتعرقل مسار القاضي بيطار». وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا يمكن إقرار قانون يخدم فئة من اللبنانيين، لأنه ينسف المساواة بين المواطنين»، ولفت إلى أن «المطلوب إسقاط كل الحصانات في جريمة المرفأ، من رئيس الجمهورية إلى كل المناصب السياسية والوظيفية»، داعياً إلى «الحكم على المحقق العدلي بموجب القرار الظني الذي يصدره، وليس من خلال تحقيقاته واستدعاءاته». وعلى قاعدة الضرورة في اتباع القواعد الدستورية في عمليات التشريع، ثمة موانع تعرض هذا القانون للإبطال أمام المجلس الدستوري في حال إقراره، إذ عد الخبير الدستوري القانوني المحامي سعيد مالك أنه «لا يمكن تشريع نص عام لحالة خاصة»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الطرح «لا يعدو كونه محاولة لإحراج القاضي طارق بيطار، ودفعة للتنحي».
"ليبانون ديبايت" يتحدّث مغتربون بعتبٍ كبيرٍ على نواب ومسؤولين حزب "القوّات اللبنانيّة"، ويقولون إنّ الإغتراب دعم حزب "القوات اللبنانية" تصويتاً وتمويلاً وفي المقابل لم يقدّم نواب "القوّات" أي خطوة عمليّة في مجلس النواب بل جلّ ما فعلوه اكتفوا بزيارة وزير الداخلية الذي لا يتمتّع أصلاً بصلاحيات تعديل القانون لتثبيت تصويت المغتربين لـ 128 نائب، في حين أنّ النائب شامل روكز سمع صوت الإغتراب وذهب بإتجاه خطوة عملية وطرح عملي، من خلال إقتراح القانون المعجّل المكرّر الدي تقدّم به.
اخر اخبار قضية شركة المعجل
وعلى الرغم من الحديث عن تقدم حظوظ هذا الاقتراح، وتداوله على نطاق واسع بصفته مخرجاً من الأزمة الحالية، فإن أي كتلة نيابية لم تتبناه بعد، إذ تراوحت مواقفها منه بين رافض ومتحفظ ومتريث، حتى أن كتلة «الوسط المستقل» التي يرأسها ميقاتي غير مطلعة على مضمون هذا الاقتراح، حيث أوضح عضو الكتلة النائب نقولا نحاس لـ«الشرق الأوسط» أن «الموضوع غير مطروح من قبلنا بشكل رسمي، وكتلتنا لم تجتمع بعد، ولم تتخذ قراراً بهذا الخصوص»، لكنه لمح إلى أن «الموضوع قيد التداول لدى أطراف عدة، ونحن لم نحسم رأينا بشأنه». أما كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهي أكثر المعنيين بالصراع مع بيطار، في ضوء أن اثنين من أعضائها مستهدفان، هما علي غازي زعيتر وحسن علي خليل (الأخير صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية)، فبرأت نفسها من هذا الطرح، ورأى النائب قاسم هاشم أنه «من السابق لأوانه إعطاء الرأي في موضوع لم نطلع عليه بعد. وعندما يُطرح علينا، سنبدي موقفنا». وقال هاشم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يحق لأي نائب أن يقدم اقتراح قانون معجل مكرر، ويحق للرئيس بري أن يضع على جدول أعمال الجلسة أي أمر استثنائي طارئ، لكن اقتراح كهذا يجب أن يقدم قبل 48 ساعة من موعد الجلسة التشريعية، وهذا لم يحصل حتى الآن».
جهاز inbody في الرياض
- مطويات عن الصحة النفسية
- اخر الاخبار عن شركة المعجل
- رقم خدمة كمل زين
- جوهر: ما المؤسسات والهيئات والمراكز والمجالس واللجان المعنية بتطوير التعليم؟
أعلن النائب د. حسن جوهر عن توجيه سؤالا إلى وزير التربية د.